كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وذهب البصريون إلى أنه ظرف- وإن استغرق الفعل الظرف- وأنه على تقدير في، وأن في ليست للتبعيض وإنما هي للوعاء، ودلل على ذلك أبو حيان (1) بقوله تعالى: {فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات} (2) فأدخل في على الأيام، والفعل واقع في جميعها بدليل قوله تعالى: {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} (3) ثم قال: {فترى القوم فيها صرعى} (4) فأدخل في على ضمير الأيام والليالي مع أن الرؤية متصلة في جميعها وفي هذا التوجيه طرد لباب المفعول فيه حتى يجري الباب على سنن واحد.
وذهب فاضل السامرائي إلى أن ما يكون العمل في جميعه ينتصب على الظرفية خلافا للكوفيين ولكنه ليس على تقدير في خلافا للبصريين، ورد على أبي حيان استدلاله السابق بالآيتين، ووجه آية فصلت بأنه ذكرت الأيام منكرة، والأيام النحسات كثيرات وأيام عاد منها، فتكون في للتبعيض.
لذلك رأى أن حد النحويين للظرف لا يصح إلا على قسم واحد من أقسام ثلاثة يأتي عليها الظرف هي:
ما يتضمن معنى في، أي: ما حل فيه الحدث، نحو: جئت يوم الجمعة، وهذا القسم هو الذي يجري عليه حد النحويين.
ما دل على مقدار زمان الحدث أو مكانه، نحو: {سخرها عليهم سبع ليال} و{يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} (5) وسرت ميلين، وفسح له مد البصر، وانتظرني صلاة ركعتين، أي: مقدار زمان ذلك أو مكانه.
ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته، نحو: فعلت هذا سبعة أيام أي: تكرر الحدث في سبعة أيام، فهذا ليس مبينا لمدة الحدث، وإنما لعدد أزمنة الحدث، ونحو: جلست خمسة مجالس أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: البحر المحيط: 10 /312.
(2) فصلت: 16.
(3) الحاقة: 7.
(4) الحاقة: 7.
(5) البقرة: 96.